مطالعۀ تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی

افراد هر جامعه یا به‎گفته‎ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعۀ سیاسی دلالت می‎کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوۀ اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانۀ نمایندگان معین می‎کند، عالی‎ترین قانون هر کشور نیز به‎شمار می‎رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی،  می‎تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعۀ سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم‎ترین اهداف حکومت­ها به‎شمار می‎رود. مقالۀ حاضر به‎روش توصیفی ـ تحلیلی، به‎شیوۀ تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان،  می‎تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه‎گانۀ مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین‎کننده‎ای در حفظ وحدت ملی، به‎ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی‎که این متغیر در حقوق شهروندی درج‎شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه‎ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه‎شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.